رام الله - نقلا عن معا - افتتح ممثلون عن الغرفة التجارية الدولية والمحكمة الدولية للتحكيم اليوم الاثنين، مركز القدس للتحكيم في مدينة القدس الشرقية، ليكون المركز الأول من نوعه والمختص في تسوية النزاعات التجارية ما بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية. 

وتخلل حفل الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم إيذاناً بانطلاق أعمال المركز.

وحضر حفل افتتاح المركز، تيري هارولد ماكجرو رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية في باريس، وجون بيتشي رئيس المحكمة الدولية للتحكيم، وجين-غاي كاريَر الأمين العام للغرفة التجارية الدولية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المجلس التنفيذي للغرفة التجارية الدولية، ورفعت هيسارسيكلوغلو رئيس مجلس إدارة مركز القدس للتحكيم، وسمير حليله نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية- فرع فلسطين، وزاهي خوري عضو مجلس إدارة مركز القدس للتحكيم. 

ويُعتبر افتتاح مركز القدس للتحكيم حدثاً تاريخياً، لا سيّما وأنها المرة الأولى منذ عام 1967، وبعد تنظيم التجارة ما بين فلسطين وإسرائيل على إثر اتفاقات أوسلو عام 1993؛ التي يتم فيها اعتماد آلية تحكيم دولية مقبولة لحل النزاعات التجارية. وسيتم الاعتراف بمركز القدس للتحكيم من قِبل السلطات القضائية في فلسطين وإسرائيل، وبما يشمل الاعتراف بقرارات التحكيم والالتزام بتطبيقها في كل من فلسطين وإسرائيل.

وأكد تيري هارولد ماكجرو أن حجم التجارة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتجاوز 4 مليارات دولار سنويا، ما أدى إلى وجود آلاف القضايا العالقة من النزاعات التجارية، مضيفا أن افتتاح مركز القدس للتحكيم سيعمل على تسوية النزاعات التجارية في المنطقة بشكل عادل وسريع وفعال من حيث التكلفة، كما سيُسهم المركز في فتح أسواق جديدة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، وتحقيق منافع طويلة الأمد للعاملين في مهنة المحاماة في المنطقة.

وأوضح جون بيتشي أنّ مركز القدس للتحكيم هو بمثابة منتدى محايد ومستقل، يقدّم خدماته في تسوية النزاعات. وستواصل المحكمة الدولية للتحكيم تقديم خبراتها للمركز، وتوفير التدريب اللازم لا سيّما حول قواعد وقوانين التحكيم التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية، إلى جانب تقديم الإرشاد بشأن معايير اختيار المحكِّمين والهيئات القضائية بالإضافة إلى شؤون قانونية أخرى.

بدوره أوضح سمير حليله ان الشركات الفلسطينية ظلت ولسنوات طويلة تعاني من إشكالية حل النزاعات التجارية مع الشركات الإسرائيلية، وباتت هناك حاجة ملحّة إلى إيجاد آلية لتسوية النزاعات بشكل عادل، نظراً لعدم قدرة الشركات الفلسطينية على حل القضايا القانونية عبر المحاكم الإسرائيلية، واليوم وللمرة الأولى سوف تكون هناك آلية موثوقة ومُعترف بها دوليا لحلّ المئات إن لم يكن الآلاف من المنازعات التجارية العالقة ما بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية، وسيُسهم مركز القدس للتحكيم في استعادة الحقوق التجارية للشركات الفلسطينية، حيث ستوفّر آلية التحكيم الدولية الوسائل اللازمة والتي تتمتع باعتراف دولي لحلّ النزاعات التجارية.

من جهته أكد زاهي خوري أن الحكومة الفلسطينية باركت إنشاء الغرفة التجارية الدولية- فرع فلسطين ومركز القدس للتحكيم التابع لها. موضحاً أن المركز سيعتمد مبادئ الحوكمة وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، كما سيخضع لرقابة المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية. ولفت خوري إلى أن افتتاح المركز يجسّد حقيقة أن فلسطين هي جزء من المنظومة التجارية الدولية، كما يُعد جزءاً من جهود إقامة كيان فلسطيني مستقلّ اقتصادياً. مشيراً أنه بات من الضروري معالجة القضايا التجارية لاستعادة حقوق الشركات الفلسطينية لا سيّما وأن هناك واقعاً على الأرض يتمثل في وجود تعاملات تجارية بين الجانبين استمرت منذ اتفاق أوسلو واستمرت معها النزاعات التجارية التي لم تُحسم بعد.

يُذكر أن الشركات الفلسطينية والإسرائيلية لا تزال تعتمد حتى اليوم على الآلية التي نصّت عليها اتفاقية أوسلو، والتي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993، وذلك بهدف حل النزاعات المدنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبما أن هذه الآلية تقتضي تدخل الحكومات، فغالباً ما كانت القضايا والدعاوى المرفوعة تتعثّر بعقبات سياسية وأمنية لدى السلطات القضائية في كلا الجانبين.